يواصل الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة في كافة أنحاء فلسطين، حيث وصل عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد المواجهة إلى أكثر من 1800 مواطن من بينهم أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن نسبة الاعتقالات الحالية تشكل النسبة الأعلى منذ عام 2015، من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها.
ووفقا للمتابعة، فإن أكثر من 900 مواطن، اعتقلوا من أراضي عام 1948، وذلك منذ التاسع من أيار/ مايو الجاري، فيما وصلت حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بداية نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 900 حالة اعتقال، نفذت خلالها قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات، بحق المعتقلين، ولا يزال عدد منهم محتجزا في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال.
ولم تستثن عمليات الاعتقال الصحفيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وأوضح النادي أنه بالإضافة إلى جملة المعطيات التي تتعلق بعمليات الاعتقال المستمرة، فإن جزءا من سياسات التصعيد تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، حيث تتعمد سلطات الاحتلال ذلك لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية.
ومن خلال المتابعة فإن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهراوات، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين.
الجدير ذكره أن غالبية المعتقلين لا سيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تم الإفراج عنهم بشروط، فيما أن غالبية المعتقلين في بقية محافظات الضفة ما زالوا رهن الاعتقال.
يُشار إلى أن المعتقلين يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث تشكل ذراعا أساسيا في ترسيخ جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
