ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين وتحت البند السابع، تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيطان الاستعماري وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.
وأشارت المفوضة السامية إلى سياسيات القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكات القانون الدولي والاعتداءات اليومية. وطالبت إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية والتحقيق في الأحداث التي وقعت العام المنصرم.
وتلا ذلك نقاش عام، حيث أكدت المجموعات المختلفة ومنها المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية، أهمية بقاء البند السابع على جدول أعمال المجلس. وطالبوا بضرورة تحديث قاعدة البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات، ومطالبة القوة القائمة بالاحتلال بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووقف الانتهاكات المستمرة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال مندوب دولة فلسطين الدائم السفير إبراهيم خريشي إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ترفض التعامل مع آليات المجلس المختلفة، وترفض السماح للمقرر الخاص بزيارة فلسطين وكذلك أصحاب الولايات الخاصة ولجان تقصي الحقائق ولجان الاتفاقيات التعاقدية، وترفض زيارة المفوض السامي ومنح موظفي مكتبها التأشيرات والإقامات لممارسة عملهم.
وأشار إلى أن اسرائيل تستمر في انتهاكاتها اليومية على مدار 54 عاما من الاحتلال في سرقة الأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية وبناء جدار الفصل العنصري وضم الأراضي من الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس وسحب الهويات من سكانها والتضييق عليهم، إضافة إلى الحفريات تحت المسجد الأقصى. ومستمرة في هدم المنازل وتدمير القرى، وآخرها قرية حمصة التي هدمت للمرة السادسة. وكذلك سرقة الموارد الطبيعية بما فيها المياه.
وتابع أن اسرائيل مستمرة بالاعتداءات على المدنيين وقتلهم دون أي مبرر، واحتجاز الجثامين إضافة إلى الاعتداءات على المصلين ورجال الدين، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، هذا إلى جانب الاعتداءات الوحشية للمستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية وتدميرهم للممتلكات الخاصة والعامة وحرق واقتلاع الأشجار وقتل المواشي وحرق الكنائس والمساجد، وإعاقة حركة المواطنين والاعتداءات المستمرة على المستشفيات والتحكم بحركة البضائع وتنقلها وإعاقة الاستيراد والتصدير، واحتجاز الأموال الفلسطينية وسرقتها بما فيها حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عشرات السنين.
وتطرق إلى خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال والتي بلغت 2.6 مليار سنويا، عدا عن إعاقة بناء شبكة اتصالات والحصول على خدمة “4G”، ويأتي هذا في ظل الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية وحملات الاعتقال اليومية، فهناك في سجون الاحتلال أكثر من 4500 معتقل منهم 350 معتقل إداري وعدد من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي ذهب ضحيتها 230 معتقل إضافة إلى سياسة التعذيب والعقوبات الجماعية للأسرى والمعتقلين.
وتطرق إلى سياسية الحصار المفروضة على قطاع غزة والذي يخضع لأبشع أشكال العقاب الجماعي منذ 14 عاما، الأمر الذي يحول دون إدخال البضائع والأغذية والمستلزمات الطبية والوقود إضافة إلى إعاقة اعمار ما تم تدميره من الممتلكات الخاصة والعامة أثناء الاعتداءات الوحشية على القطاع بما فيها الاعتداءات المستمرة على الصيادين.
وقال إن القوة القائمة بالاحتلال لا زالت ترفض قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وقرارات منظمة الصحة العالمية وباقي الوكالات المتخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابع أن القوة القائمة بالاحتلال تنكرت في ظل جائحة كورونا لالتزاماتها القانونية، خاصة ما جاء في المادة 56 لاتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها منحت اللقاحات الزائدة عن حاجتها لمكافئة بعض الدول التي تخالف القانون بنقل سفاراتها إلى القدس. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل المسؤوليات وإعمال القواعد الآمرة في القانون الدولي واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.
وطالب المفوض السامي بضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب ما جاء في قرارات المجلس، والدول الأطراف السامية بتنفيذ ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في كانون أول/ديسمبر 2014، فإسرائيل قد أقرت عشرات القوانين العنصرية في الكنيسيت وأنتم تعلمون بذلك، وهي أكثر بلد في العالم ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.
كما دعا لوقف ازدواجية المعايير، وإنفاذ القانون واحترام حقوق الانسان، وأخذ إجراءات صارمة وإعمال مبدأ المحاسبة والمسائلة لجميع الانتهاكات، بالإضافة لوقف تهديد المجلس والجهات القضائية الدولية المتمثلة بمحكمة الجنايات الدولية والطعن باستقلاليتها وحياديتها، ووقف تعديل التشريعات الوطنية في عدة دول بهدف حماية مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.
