بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، اليوم الثلاثاء، رسائل للمفوض السامي لحقوق الانسان باشلية، والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في فلسطين مايكل لينك، والمقرر الخاص للإعدام خارج إطار القانون موريس تيدبول، حول جريمة اعدام الشهيد اسامة منصور وجرح زوجته.
وطالب السفير خريشي المسؤولين الأمميين بصفتهم ومن خلال ولاياتهم الأممية، بإدانة هذه الجريمة والعمل على وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وقال: تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته واستعمارها للأرض الفلسطينية، وتواصل قوات الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في أعمال عنف لا معنى لها.
وأشار خريشي إلى أن المواطن الفلسطيني أسامة منصور (42 عاماً) وهو أب لخمسة أطفال، أصيب بعيار ناري في رأسه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة، واستشهد لدى وصوله إلى المستشفى، كما أصيبت زوجته بإصابات بالغة.
وتابع: لقد مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي معاملة وحشية للمدنيين الفلسطينيين العزل، وأصبحت عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب عادة بغيضة، تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل روتيني ومتعمد النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك بالذخيرة الحية، هذا التجاهل لحياة الإنسان مؤسسي وواسع الانتشار”.
وشدد خريشي، على أن المضايقات والتخويف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها هذا الاحتلال غير القانوني والقاسي، تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وقال: إن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، يشجع الاحتلال على الازدياد في جرائمه، في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، آخذة في الازدياد، وأدى الافتقار إلى المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلى زيادة تدهور الوضع، وقد سمح ذلك لإسرائيل بترسيخ احتلالها ونظامها الاستعماري مع الإفلات من العقاب، مما كان له أثر كارثي على حياة ملايين الفلسطينيين وآفاق السلام والأمن.
وتابع: ستستمر إسرائيل في التجاهل المطلق للقانون وحياة الفلسطينيين طالما أنها معفاة من المساءلة القانونية والسياسية، ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن السماح باستمرار مثل هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني يؤدي في الواقع إلى تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم، مما يقوض الأعراف الدولية والنظام الدولي ويعيق السلم والأمن.
وناشد خريشي في رسائله إلى العمل على وجه السرعة لحماية حقوق الإنسان؛ لإنقاذ آفاق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي دافعتم عنه على مدى عقود؛ وللحفاظ على النظام الدولي الذي يتعرض الآن لتهديد خطير.
