قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن “إصدار مذكرات التوقيف الدولية ضد قادة دولة إسرائيل، للاشتباه بمسؤوليتهم ومشاركتهم في ارتكاب جرائم التجويع والاضطهاد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، يُعدّ من أدنى النقاط في التاريخ الإسرائيلي”.
وأضاف “بتسيلم” في تعليقه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرتي اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، أنه “للأسف، وبناءً على كل ما نعرفه عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة خلال العام الماضي –والتي تمت بعلم وتوجيه رئيس وزراء إسرائيل ومجلس الوزراء– لا نفاجأ بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتابع المركز أن “تحميل صنّاع القرار المسؤولية الشخصية هو عنصر أساسي في النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر. لذلك، يجب على جميع الدول الأعضاء احترام قرار المحكمة وتنفيذ أوامر التوقيف”.
وأشار “بتسيلم” إلى أنه “حذّر ومنظمات أخرى على مرّ السنوات من أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ينطوي بطبيعته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد تفاقمت هذه الانتهاكات خلال العام الماضي لتصل إلى أبعاد لا تُصدّق. وكانت نتيجة سياسة حكومة إسرائيل مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجويع مئات الآلاف، ومعاناة لا توصف لملايين الأشخاص”.
