اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، إقدام جمهورية التشيك وإقليم كوسوفو على افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن تلك الخطوة هي اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها ان القدس مدينة فلسطينية محتلة. وطالب برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي لن يكون لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ولن تحدد مصيرها القرارات الأحادية التي لا تتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوطني البرلمانات الدولية الى ممارسة الضغوط على برلماني التشيك وكوسوفو لإلزام حكومات بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة المدانة والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.
