أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحولها الى رؤية سرابية غير قابلة للتطبيق، وتستبدلها بنظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة، تفرضه بقوة الاحتلال على تجمعات سكانية فلسطينية محاطة بالمستوطنات.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، توسيع الاستيطان غير المسبوق في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهادفة الى حسم مستقبلها ومصيرها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي تجسد مراحل متقدمة نحو استكمال نهائي لعمليات تهويد المدينة المقدسة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وأسرلة وتهويد جميع المناطق المصنفة(ج)، وربط المستوطنات المقامة على أراضي الضفة من شمالها الى جنوبها، وتحويها الى تجمع استيطاني مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأوضحت أن التوسع الاستيطاني يهدف أيضا إلى ربط العمق الاسرائيلي بالأغوار من خلال شبكة طرق وأنفاق ضخمة، تحقق التواصل الجغرافي بين مكونات المشروع الاستيطاني في المنطقة الممتدة من النهر الى البحر، كما هو حاصل في شبكة المواصلات الاستيطانية في منطقة شمال القدس التي تخترقها من غربها الى شرقها مرورا بمنطقة “E1″، بميزانيات ضخمة يتم رصدها من جانب الحكومة الاسرائيلية والتي قطعت شوطا كبيرا في تنفيذها والمتوقع ان تنتهي عام 2023.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التغوّل الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي على جريمة الاستيطان تواطؤه معها ان لم تكن مشاركة في الجريمة وتمريرها ومنحها الوقت اللازم والغطاء المطلوب لتحويلها الى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
