أظهر مسح حديث للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه أمس، اتساع الفجوة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين بالضفة بلغت حوالي 3.86 مليار دولار في الربع الرابع 2020، بزيادة 18% مقارنة مع الربع الثالث.
وفقا للنتائج، فإن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 8.289 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 74%، وأصول احتياطية 8%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.43 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 12%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي 2.052 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2020، بزيادة 2% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
