أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، أمس الجمعة، أن أفغانستان على شفا “فقر شامل”، ويمكن أن يصبح الأمر حقيقة في منتصف العام المقبل، ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.
وأضاف التقرير الذي نشر على وكالة “أسوشيتد برس” أن سيطرة طالبان علىأفغانستنا قد عرضت 20 عامًا من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر.
ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 4 سيناريوهات لأفغانستان، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6 بالمئة و13.2 بالمئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو 2022، وذلك اعتمادًا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع طالبان.
وتتناقض هذه الأرقام بشدة بشكل حاد مع النمو المتوقع بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي طالبان السلطة للمرة الثانية في 15 أغسطس.
وبينت مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاني ويناراجا، في مؤتمر صحفي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، إن “أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقر عالمي بحلول منتصف العام المقبل. هذا هو ما نتجه إليه – إنه (معدل الفقر) 97 % إلى 98% بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات”. ويبلغ معدل الفقر في أفغانستان حاليًا 72%.
في السياق ذاته، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية باتت تتعرض الآن لخطر التراجع.
إذ زاد سابقًا دخل الفرد بأكثر من الضعف، وارتفع العمر المتوقع عند الولادة بحوالى 9 سنوات، وارتفع عدد سنوات الدراسة من ست إلى 10 سنوات، مع مئات الآلاف من الفتيات اللاتي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001.
وقالت ويناراجا، إن أفغانستان تواجه الآن “كارثة إنسانية وتنموية” ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، ونظام المالية العامة المنهار، و”ضعف البنوك المحلية بسبب هذا”، فضلًا عن تأثير جائحة “كوفيد-19”.
وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان تغطي الآن أسبوعًا واحدًا فقط من الواردات، والتي تعتمد عليها البلاد بشدة في النفط والمواد الغذائية والآلات.
