أدانت أحزاب وفصائل وشخصيات وطنية، وعدة دول، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها “إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية”.
فتح: الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ
وأكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مضيفةً أنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسلئيل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.
وأضافت “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أنّ السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفةً أنّ مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حقّ تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصّلة.
فتوح: تصريحات سموتريتش انتهاك صارخ لكافة القرارات الدولية
كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش، ووصفها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن هذه التصريحات تعد انتهاكا صارخا لكافة القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.
وأشار فتوح إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان. وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي رداً حازماً من المجتمع الدولي، داعياً كافة الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة اعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
“الخارجية” تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تطبيق “السيادة”
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما سموه “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت “الخارجية”، هذه التصريحات “استعمارية عنصرية بامتياز، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين”.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
الأردن يدين التصريحات “العنصرية التحريضية المتطرفة” التي أطلقها سموتريتش
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، “التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستعمرات وتوسيعها”.
وأكدت رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.