توجه مركز عدالة، أمس الثلاثاء، برسالة إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وإلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل في اسرائيل، على إثر تلقي العديد من الموظفين العرب بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في “إضراب الكرامة” الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وطالبت المحامية، سوسن زهر، في رسالتها الموجهة إلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار توجيهات واضحة للجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية وموجهة وتعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.
وطالبت زهر في رسالتها توضيح المخالفة لأصحاب العمل والمشغلين التمييز بين موظفيهم وفق أيديولوجياتهم وآرائهم السياسية ومنحهم حرية التعبير عن الرأي بشكل عام بما فيه الرأي السياسي.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القضائية الممكنة من أجل مواجهة الحالات العينية التي يعتقد أنها تخالف قوانين العمل في هذا السياق.
