ثمن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الخطاب الشامل والجامع الذي ألقاه سيادة الرئيس محمود عباس مساء اليوم أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي وضع فيه المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة مؤكدا استحالة القبول بالوضع القائم.
واعتبر رئيس الوزراء خطاب الرئيس بمثابة خارطة طريق لإنهاء الإحتلال خلال عام بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين.
وقال رئيس الوزراء:” إما دولة على حدود 67 أو دولة على حدود عام 47 في إشارة لقرار التقسيم رقم 181 الذي ينص على إقامة دولتين”.
وشدد رئيس الوزراء على ما تضمنه خطاب سيادة الرئيس بتأكيده على حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي رقم 194 مرفقا بعرض صكوك الملكية له ولعائلته المهجرة عام 48 وإشارته إلى أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ما زالوا يحتفظون بصكوك ملكيتهم لأرضهم ومفاتيح بيوتهم حتى يتحقق لهم حلم عودتهم إلى المدن والقرى والبلدات التي هجروا منها.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بسرعة التحرك لملء الفراغ السياسي ولجم شهوة التوسع الاستيطاني المترافقة مع أوسع عملية تطهير عرقي تجري فصولها في الشيخ جراح وسلوان ومخططات التسوية بمدينة القدس المحتلة واستمرار الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواصلة الاقتحامات وإقامة الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة السيطرة والتهويد وتغيير المعالم التاريخية والتراثية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل .
واعتبر رئيس الوزراء خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار وصافرة تحذير مما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمر المجتمع الدولي في تجاهل المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني ومواصلته لسياسات التغاضي والممالأة لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وامتناعه عن تطبيق القرارات الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
