رام الله – 29.5.2021 – تلفزيون فلسطين – صوت مجلس حقوق الإنسان، مساء يوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن عدوان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي اللفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.
واعتمد هذا القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.
قرار تاريخي
قال مدير مركز عدالة الدكتور حسن جبارين في حديثه لصوت فلسطين هذا القرار يعد قرار تاريخية لانه كان القرار الأول الذي تطرق لفلسطيني الـ48، لانه يرى المسائل التي تخص العنصرية والتي يواجهه فلسطيني الـ 48 جزء لا يتجزء من القانون الدولي ومن مسألة التحقيق.
وأضاف المتحدث باسم منظمة بيتسيلم الحقوقية كريم جبران في حديثه لصوت فلسطين، تميز هذا القرار بأنه هناك قرار من المدعي العام للجناية الدولية بصلاحية فتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال.
وأفاد أستاذ القانون وحقوق الإنسان فريد العمصي في حديثه لصوت فلسطين، هذا القرار هو قرار جديد يضاف لسلسلة طويلة من القرارات التي تصدر لصالح القضية الفلسطينية.
وأضاف العمصي ان هذا القرار يتميز عما سبقه بالولاية الزمنية للقرار، حيث أنه لن يبحث انتهاكات الاحتلال في العدوان الاخير ولكن سيبحث في التداعيات التي تسببت بهذه الاحداث.
وقال العمصي أنه وللمرة الاولى يكون للقرار ولاية مكانية في قرار واحد يشمل كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
المؤسسات الحقوقية
وقال مدير مركز حريات حلمي الاعرج في حديثه لصوت فلسطين كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستنخرط في هذه العملية القانونية وفي عملية التوثيق لجرائم الاحتلال التي وثقتها وسائل الاعلام المختلفة.
وأضاف الاعرج أن التوثيق هنا بحاجة إلى خطوات وآليات مختلفة وتعمل المؤسسات الحقوقية فيما بينها بتناغم مشترك في الضفة وقطاع غزة انتصارا لشعبنا وإنصافا لضحاياه.
الجانب القانوني لهذا القرار
وأفاد قانونيون أن هذا القرار انتصارا للقضية الفلسطينية وأبناء شعبنا، ويعد انحيازا للقانون الدولي في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي والمحاكم الجنائية.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة في هذا السياق إن تشكيل لجنة تحقيق دولية هو تأكيد بأن هناك جرائم ارتكبت بحق شعبنا، وهذه اللجنة ستقوم بالتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف الشلالدة: “إن دولة الاحتلال عادة ترفض استقبال لجان التحقيق المشكلة سواء من مجلس حقوق الإنسان أو غيره، وكان لنا تجربة في تقرير غولدستون، وتستطيع اللجنة الحصول على الأدلة والإثباتات بكافة الوسائل سواء من خلال الاجتماع مع عائلات الضحايا، أو من خلال تقارير مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين والمعتمدة لدى الجهات الدولية، أو العاملة لدى سلطات الاحتلال، كمنظمة “بيتسيلم”، إضافة لتقارير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها”.
وأضاف مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي إن القرار قد يكون الأول الذي وضع آلية أممية للرقابة الدولية على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، وهذه اللجنة لها صلاحيات أكبر باتجاه تحديد المسؤوليين عن هذه الانتهاكات.
وأشار خريشي إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التقارير كوثائق أممية في المحطات القانونية المختلفة مثل محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم ذات الولاية الشاملة في عديد الدول، وستؤسس لمسار قانوني جديد كنا في السابق غير قادرين على الوصول لها، وهذا القرار مهم جدا وقد يعيد جزءًا من الحقوق لشعبنا بما فيها التعويض وجبر الضرر، ونأمل أن يكون هناك تعاون لاحقا مع كل الجهات المعنية.
الدول المعارضة
وندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي بالدول التي عارضت القرار خاصة ألمانيا وبريطانيا التي كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال.
وأضاف التميمي أنه كان الأولى بها أن تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الايغال بالسياسة المنحازة للاحتلال الذي يتربع على عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم”.
