واشنطن – اعتمدت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة قانونا يجعل الدراسات العرقية أحد المتطلبات للتخرج من المدرسة الثانوية، وبضمنها تدريس منهجا يتبنى الرواية الفلسطينية، للنكبة ويعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية.
ووقع حاكم ولاية كاليفورنيا غريفين نيوسوم، القانون الذي اقره برلمان الولاية، وبذلك أصبح القانون نافذا بدءا من هذا الاسبوع.
ويهدف القانون لمساعدة الطلاب على فهم صراعات الماضي والحاضر ومساهمات السود والآسيويين واللاتينيين والسكان الأصليين.
ويوجد في المنهاج بندا يتيح فيه القانون للمناطق التعليمية تبني مناهج خاصة بها تشمل مناهج الأمريكيين الاصليين واللاتينيين والافارقة الأميركيين وغيرهم من الجماعات التي عانت من العنصرية والتهميش في أمريكا، ومن ضمنها منهاج اعدته شركة خاصة غير ربحية يتبنى الرواية الفلسطينية للنكبة ويعتبر الصهيونية حركة عنصرية ويتيح تدريس حركة مقاطعة اسرائيل.
وعلى الرغم من استمرار النقاد من مختلف الأطياف السياسية في نقاشه فقد حصل مشروع القانون على دعم ساحق في الهيئة التشريعية ووقعه حاكم الولاية غافين نيوسوم الجمعة الماضي.
ودعا الحاكم في قراره إلى استخدام المنهاج الرسمي للدراسات العرقية المسمى “دليل مناهج الدولة المنقح والمكتمل للدراسات العرقية”.
وقال نيوسوم في بيان لإعلان موافقته على القانون: “تتيح دورات الدراسات العرقية للطلاب تعلم قصصهم الخاصة – وتلك الخاصة بزملائهم في الفصل”.
وأضاف بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الدراسات العرقية ستساعد في توسيع الفرص التعليمية في المدارس، وتعليم الطلاب عن المجتمعات المتنوعة التي تشكل كاليفورنيا، وتعزيز المشاركة الأكاديمية والتحصيل الدراسي للطلاب.
وأشاد بالتوقيع عضو الجمعية خوسيه ميدينا (دي ريفرسايد)، مؤلف مشروع القانون. ووصف المتطلب الجديد بأنه “طال انتظاره” و”خطوة واحدة في النضال الطويل من أجل تعليم متساو لجميع الطلاب”.
وتعرض حاكم الولاية لضغوط كبرى تطالبه بإسقاط القانون، وطالبت اللوبيات الموالية لإسرائيل، نيوسوم للتحرك واستخدام الفيتو، حيث أصدرت منظمة “مبادرة أمشا”، وهي منظمة اميركية تعرف نفسها على انها لمراقبة معاداة السامية ومقرها سانتا كروز، رسالة مفتوحة موجهة إلى الحاكم تدعي أنها حشدت المئات من الناجين من الهولوكوست ضد القانون ولمطالبته بإسقاطه.
وحظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل التجمعات الحزبية للسود واللاتينيين والآسيويين وجزر المحيط الهادئ والأمريكيين الأصليين في الولاية، لأن القانون يتيح للأقليات الأخرى تطوير مناهجها العرقية وتدريسها في المناطق التعليمية لكثافتها السكانية.
