أصدرت النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بيانات توضيحية متعلقة بقضية توقيف الصحفي محمد الأطرش، على خلفية اتهامه بمخالفة قرار قضائي بوقف أنشطة قناة الجزيرة ومراسليها.
بيان النيابة العامة:
أكدت النيابة العامة أن توقيف المواطن محمد الأطرش جاء استنادًا إلى أحكام القانون، بعد ثبوت مخالفته لقرار اللجنة الوزارية المختصة القاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة، إلى حين تصويب أوضاعها القانونية. وأوضحت النيابة أن الأطرش قام ببث تقارير لصالح القناة بالرغم من إبلاغها وكافة العاملين فيها بالقرار الملزم. وشددت النيابة على أن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه كافة الإجراءات، مؤكدة أن الجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.
تصريح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:
من جهتها، أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن استغرابها مما ورد في قناة الجزيرة حول عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لما وصفته بـ”مبادرة الهيئة للإفراج عن الصحفي الأطرش”. ونفت الهيئة إصدار أي تصريحات بهذا الخصوص، موضحة أن دورها يقتصر على المتابعة الحثيثة لتوقيف الأطرش، وقد حضر ممثل عن الهيئة جلسات التحقيق التي عقدتها النيابة. وأكدت الهيئة موقفها المبدئي الرافض لتوقيف الصحفيين بسبب عملهم الصحفي، مشيرة إلى استمرارها في متابعة القضية.
