أدان جريمة قتل جنود الاحتلال لثلاثة شبان في نابلس وطالب بلجنة تحقيق دولية
أكد وقوفه خلف كلمة الرئيس في اجتماع المجلس المركزي
رام الله – ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما، لترسيخ سيادة القانون والحريات العامة.
كما ناقش المجلس، في جلسته التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان، والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.
وأدان مجلس الوزراء الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة، وطالب الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
وتقدم المجلس بأحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
واستمع إلى تقرير من وزيرة الصحة في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد “أوميكرون”، داعيا المواطنين إلى التقيد بتدابير الوقاية والإقبال على تلقي المطاعيم.
وقرر تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي، واعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي، وتجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.
وصادق مجلس الوزراء على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.
كما قرر تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، أشاد رئيس الوزراء بالكلمة التي ألقاها الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، والتي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض وسيتمخض عنها اجتماع المجلس، مؤكدا وقوف الحكومة خلف الرئيس.
وأضاف رئيس الوزراء “إن العلاقة مع الاحتلال هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وأن تنصل الاحتلال من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور إلى مربع الصراع الأول، وإن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي يريده الاحتلال استمرار الأمر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظلله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى أمامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال أو التقدم بمبادرة سياسية”.
ورحب اشتية بقرار الاتحاد الإفريقي وقف عضوية الاحتلال في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم يدع الاحتلال للجلسة الأخيرة، مبينا أن غالبية دول أفريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أن الاحتلال دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وقال: “كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الإفريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت إن عضوية الاحتلال مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الأمر”.
وحذر رئيس الوزراء من خطورة مخططات الاحتلال بهدم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى “واد السيليكون”، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا ويشكل تدميرا للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفع الاحتلال للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.
وحول مناقشة “الكنيست” قانون حول “ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل”، قال إنه يهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وأن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.
وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، و”أننا ندرك أن موضوع ارتفاع الأسعار أمر عالمي أحيانا، وأحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وأن الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الأسر الفقيرة، لذلك قلنا إننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات أنه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين”.
ونعى رئيس الوزراء “بالحزن والأسى الأخ الصديق رفيقي في اللجنة المركزية لحركة فتح القائد جمال محيسن، الذي توفي أمس، والذي كان رجلا شهما ومناضلا أفنى حياته من أجل فلسطين، وتبوأ العديد من المواقع القيادية منذ ريعان شبابه حتى وافته المنية، وقد عرفته رجلا شجاعا مقداما وقائدا، عزائي لأسرته الصغيرة وزوجته وأبنائه ولعائلته حركة فتح ولشعبنا العظيم”.
