أعلنت الحكومة الألمانية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF)، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج جديد بقيمة 10 ملايين يورو لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، عبر بنك التنمية الألماني.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال توفير التمويلات والضمانات الائتمانية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار المحلي، ويركز على مجموعة من المجالات الأساسية، بما في ذلك دعم وخلق فرص العمل، التمويل الأخضر، دعم الشركات التي تقودها النساء، تمكين الشباب، وتمويل الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم القطاعات والمناطق الجغرافية المتأثرة بالتحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير الدولة البرلماني الألماني نيلز انين.
ويعد هذا البرنامج، وفق بيان صادر عن الوزارة، جزءًا من حزمة متنوعة من برامج ضمان القروض التي تديره المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض في سائر الاراضي الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يسهم في تسهيل والمساهمة في الحصول على حوالي 50 مليون يورو من التمويل من خلال المؤسسات المالية الشريكة للمؤسسة الأوروبية الفلسطينية للإقراض(EPCGF) ، لتستفيد منه نحو 1,400 شركة ومشروع، ما يؤدي إلى دعم وخلق حوالي 10,500 وظيفة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتساهم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF) بشكل فاعل في تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) إلى التمويل، مما يدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني من خلال آلية المشاركة في تحمل المخاطر. وقد بلغ إجمالي القروض المضمونة منذ تأسيس الصندوق عام 2005 نحو 591 مليون يورو، مما يعكس دوره الحيوي في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
