وفا- ساهر عمرو- نقص الأيدي العاملة، بات معضلة كبيرة تواجه مختلف القطاعات الصناعية الهامة في محافظة الخليل، دفعت أرباب العمل لوقف بعض خطوط الإنتاج في منشآتهم.
فرغم ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين ووصولها إلى ما يزيد عن 26%، إلا أن هناك نقصا حادا في الأيدي العاملة، خاصة في القطاع المهني والأعمال البسيطة، ما كلف قطاعات اقتصادية وصناعية في محافظة الخليل خسائر كبيرة، من الممكن أن تؤدي الى توفق عدد من المصانع عن العمل، ما يثير تخوفات رجال الأعمال حول مستقبل أعمالهم وصناعاتهم.
وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الخليل طارق التميمي، إن نقص الأيدي العاملة، قد يدفع أصحاب تلك الصناعات للتفكير الجاد بنقل مصانعهم إلى مناطق ودول أخرى، ما من شأنه أن يترك آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأشار التميمي في حديث لـ”وفا”، إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء ظهور هذه المعضلة أهمها: الانتقال الكبير والملفت للأيدي العاملة المهنية منها والماهرة وأصحاب الأعمال البسيطة للعمل داخل أراضي الـ 48، حيث فقدت مصانع المدينة جزءا كبيرا من عمالها لصالح العمل في الداخل بحثا عن أجر أعلى.
وتابع: السبب الثاني يتعلق بطبيعة الأيدي العاملة المطلوبة لتلك القطاعات، وهي عماله مهنية تمتلك مهارة القيام بالأعمال البسيطة من تشغيل للماكنات والعمل على خطوط الانتاج، وهذه الفئة عليها طلب كبير سواء في سوق العمل الفلسطيني أو داخل أراضي الـ 48.
ويعتبر قطاع الصناعات البلاستيكية من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الأزمة، وهو قطاع كبير ومهم جدا، ينمو بمعدلات كبيرة مبشرة بمستقبل جيد لهذا القطاع، وشهد في الأعوام الأخيرة توسعا وانتعاشا كبيرا، وتشكل صناعة الفرشات عموده الفقري، حيث يوجد في محافظة الخليل أربعة مصانع كبيرة للفرشات، تشغل ما يزيد عن 1800عامل يشكلون ما نسبته 39% من إجمالي الأيدي العاملة في مجال الصناعة بالخليل، يغطي إنتاجها السوق الفلسطيني بالكامل وجزءا كبيرا من السوق داخل أراضي 48، الا أن نقص الأيدي العاملة يمثل تحديا جديا يواجه هذا القطاع ويهدد امكانيات توسعه وتطوره.
وأضاف التميمي، أن قطاع صناعة الذهب من القطاعات المتضررة أيضا نتيجة هذه الأزمة، مشيرا الى أن هناك ما يقارب من 67 ما بين مصنع ومشغل للذهب تعاني من نقص بالأيدي العاملة، تهدد مستقبل هذا القطاع واستمراريته.
وحول الحلول التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة، أوضح أن هذه القضية مطروحة بشكل يومي للبحث والدراسة مع اصحاب المصانع وكافة الاطراف ذات العلاقة، لتوفير البدائل وسد احتياجات هذه القطاعات من الايدي العاملة، وإحدى الحلول التي يتم العمل عليها، هو استقدام ما يقارب من ألف عامل من قطاع غزة.
وبين أن غرفة تجارة وصناعة الخليل ورؤساء الاتحادات والمؤسسات الاقتصادية بالمحافظة تقدموا بطلب بهذا الخصوص لوزير العمل، ويجري متابعة إمكانيات تنفيذ ذلك، كما أن هناك محاولات من بعض أصحاب المصانع الاعتماد على “الروبوتات” للعمل في خطوط الإنتاج كبديل للأيدي العاملة البشرية، إلا أن هذا البديل يتطلب إجراء تغييرات كبيرة في البنى التحتية، وتغيير كامل لخطوط الإنتاج.
وتابع: إن هناك توجها للاعتماد وتشغيل العنصر النسائي، كأحد الحلول التي يمكن الاستعانة بها، للحد من الأضرار الناتجة عن هذه الأزمة وتقليلها لأدنى درجة ممكنه، إلا أن طبيعة الأعمال المطلوبة، وحاجة المصانع للعمل بأكثر من وردية على مدار اليوم، يحد من إمكانيات هذا البديل كحل جوهري للازمة.
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية بسام ادعيس: إن قطاع الصناعات البلاستيكية يتكبد خسائر كبيرة بسبب هذه الأزمة، وبات جزء كبير من المصانع يعمل بثلث طاقته الإنتاجية، نتيجة لنقص الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن معالم الأزمة بدأت معالها بالظهور منذ عامين تقريبا إلا أنها تفاقمت هذه الفترة بشكل كبير.
وحول طبيعة العمالة المطلوبة، أوضح أن كافة المصانع في المحافظة بحاجة ماسة لفئة معينة من الأيدي العاملة، ذات صفات مهنية، والعمالة البسيطة للعمل على الماكينات وخطوط الإنتاج، مطالبا من لديه القدرة والرغبة في العمل التوجه للاتحاد وهو متكفل بتشغيله بشكل فوري.
من جانبه، أكد مدير الاقتصاد الوطني بالخليل مهيب الجعبري، أن هذه الازمة أثرت كثيرا على القدرة الانتاجية للمصانع التي باتت تعمل بأقل من قدراتها الانتاجية، محذرا من أن استمرار نزوح الأيدي العاملة بهذا المستوى المرتفع، يشكل تهديدا لاستمرار الصناعات في المحافظة، ويثير التخوفات لدى أصحاب المصانع حول مستقبل صناعاتهم.
