اجتمعت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، وبحضور وزيرة العمل إيناس العطاري، ووزير الصناعة عرفات عصفور، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، منهم رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده إدريس، ورئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، ورئيس المجلس التنسيقي فيصل الشو، الذي شارك عبر تقنية “زووم” من غزة.
ووجهت حمد الشكر للقطاع الخاص على حضوره من شقي الوطن، مؤكدة دوره المحوري في دعم توجهات الحكومة لمساندة وإغاثة أهل غزة من خلال غرفة العمليات. كما أعربت عن فخرها بانضمام شركاء جدد يومياً إلى هذه الجهود.
وقدمت حمد عرضًا تفصيليًا حول عمل غرفة العمليات منذ تشكيلها بقرار مجلس الوزراء، موضحةً أولوياتها في تقديم المساعدات الإنسانية، وعمليات الإيواء، وإزالة الركام. كما شددت على أهداف الغرفة المتمثلة في تقديم الإغاثة العاجلة، وتأمين حياة كريمة للنازحين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم بسبب الحرب على القطاع. وأشارت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة خلال ستة أشهر، كجزء من خطة التعافي الممتدة لثلاث سنوات.
وأكد ممثلو القطاع الخاص استعدادهم الكامل لتقديم الدعم اللازم والمساهمة في جهود الإغاثة، حيث قال نصار إن الوضع في غزة كارثي ويحتاج إلى تضافر الجهود لبدء إعادة البناء واستعادة عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة. كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الفلسطيني في عمليات إزالة الركام، وترميم المنازل والمدارس والمنشآت، خاصة في ظل تهافت الشركات العالمية للاستثمار في إعادة الإعمار.
وأجمع ممثلو القطاع الخاص على أن إغلاق المعابر يمثل العائق الأكبر أمام إدخال المواد الخام، ما يعيق إعادة بناء المناطق الصناعية الثلاث في غزة، التي من شأنها توفير آلاف فرص العمل للفنيين والحرفيين والعمال. كما شددوا على ضرورة تتبع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة يوميا، مؤكدين أنهم جزء لا يتجزأ من عمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، طالب برهم بعقد لقاء فلسطيني مصري على جميع المستويات، بهدف تنسيق الجهود لتسهيل إدخال المعدات الثقيلة والمواد الخام اللازمة لإعادة الإعمار. كما أشار إلى قدرة القطاع الخاص في غزة على تحمل جزء كبير من المسؤولية في تلبية الاحتياجات الداخلية، شرط دعمه وتفعيله بالشكل المناسب.
بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تدخلات القطاع الخاص تنسجم تماما مع التدخلات الحكومية، ما يعزز التكامل بين الطرفين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إضافة ممثل عن القطاع الخاص لكل من المحافظات الشمالية والجنوبية ضمن فرق غرفة العمليات.
