تبقى الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ في ظل قيود الاحتلال الكبيرة على معتقلي غزة
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الاثنين، الحصول على موافقة من سلطات الاحتلال لزيارة معتقلي قطاع غزة في شهر تموز المقبل، مؤكدين أن تلك الموافقة تبقى مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية.
وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنه في ظل الوضع الخطير، ومنذ اليوم الأول من حرب الإبادة والاعتقالات، بذل محامو الهيئة والنادي كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير معتقلي غزة، ولكن جهودهم اصطدمت برفض سلطات الاحتلال وإدارة سجونها ومحاكمها التعاطي معهم، إلى أن حصل تعديلات مؤخرا على اللوائح القانونية الخاصة بمعتقلي غزة، والتي تتيح الكشف عن أماكن احتجازهم وزيارتهم لاحقًا، وهناك جهود بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم التحديات وأكبرها أمام المؤسسات، و”قد حصلنا على موافقة لزيارتهم في تموز القادم، ولكن تبقى تلك الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية”.
وأهابت هيئة الأسرى ونادي الأسير، بكل أبناء شعبنا الصامد عدم التعاطي مع عمليات التحريض التي تتم بحق المؤسسات، من خلال بث ادعاءات غير صحيحة بأن هناك تقصيرا في متابعة معتقلي غزة، والبعض ذهب بعيدا إلى التواصل مع ذوي معتقلين للحصول على توكيل لزيارة أبنائهم مقابل مبالغ مادية عالية، ولم يتم الالتزام بذلك، فتحول ذوو المعتقلين وأسرهم إلى ضحايا للاستغلال المادي.
وشددا على واجبهما الوطني والأخلاقي والإنساني في متابعة معتقلي غزة، “الذين يشكلون بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم فخرا لنا وللكل الفلسطيني، ولن ندخر جهدا في متابعة قضاياهم، وفضح ما تعرضوا له من جرائم منظمة”.
يُذكر أن حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رافقتها حملات اعتقال جماعية بحق أبناء شعبنا في القطاع، إذ يقدر عددهم بالآلاف، وإخفاؤهم قسرًا، وتطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، إذ رفض الاحتلال الكشف عن أسماء المعتقلين أو أي بيانات تتعلق بهم، وكذلك ظروفهم المعيشية والحياتية والصحية، ومنع الطواقم القانونية من زيارتهم، وتم احتجازهم في معسكرات وسجون سرية، ومورست بحقهم كل أشكال الضرب والتعذيب والتنكيل، ما أدى إلى إصابة المئات منهم بجروح وحروق وكسور وبتر أطراف، واستشهاد العشرات وفقا لما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الاحتلال.
