باتت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
امس الجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.
ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحفيين “لا تزال هناك فرصة” لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه”.
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
