يَمثُل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها إلى العودة إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس، أمام محكمة اتحادية في واشنطن، لمواجهة تُهم تتعلق بمناورات “جنائية” لقلب نتائج انتخابات 2020.
لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء تشير بشكل ملحوظ إلى وجود “مشروع إجرامي” وتتهمه بتقويض أسس الديموقراطية الأميركية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية، لأن ترمب كان آنذاك رئيسا في منصبه.
في المقابل فإن الدعوَيَين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
والمحكمة التي ستُوجَّه فيها التهم لترمب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
بعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم “شجعته أكاذيب” أطلقها المتهم خلال أشهر، وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.
قبل أكثر من أربع وعشرين ساعة من بدء الجلسة المقرر عقدها الساعة 16,00 الخميس (20,00 ت غ)، انتشرت كاميرات وشاحنات الأقمار الصناعية التابعة لوسائل الإعلام المحلية والدولية في الساحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارة والسياح.
ولم يُعرف بعد ما ستكون عليه عواقب لائحة الاتهام هذه على ترشيح ترمب. لكن في مواجهة كل مشكلة جديدة مع القانون، يسارع الرئيس السابق إلى الحديث عن “استخدام سياسي” للقضاء، بهدف عرقلة ترشحه عام 2024، ويُصر على الادعاء بأن انتخابات 2020 “سُرقت” منه دون أن يُقدم أي دليل.
وغداة نشر لائحة الاتهام الجديدة، كتب ترمب الأربعاء بأحرف كبيرة في منشور على منصته “تروث سوشال”، “لم يسبق مطلقًا أن تلقّيتُ دعمًا بهذا القدر”.
واعتبر أن الملاحقات المستمرة في حقه “كشفت للعالم الفساد والفضائح والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة” في عهد خلفه بايدن.
