منعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة الكهربائية وغيرها، في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لــ”وفا”، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل “أعمال صيانة كهربائية وغيرها، وإجراء ترميمات على سطحه وطلاء جدرانه، وتنظيف أحجاره والنقوشات الإسلامية التاريخية، وغير ذلك من الأعمال الفنية.
وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم وأحكام هيمنتهم على الحرم الشريف، الذي يواصل الاحتلال عمليات التجريف والحفر والتنقيب عن الآثار في ساحاته الخارجية، ورفع “الشمعدان” وأعلامه على جدرانه الخارجية، ومنع رفع الأذان من على مآذنه الخارجية عشرات الأوقات في الشهر الواحد، وتفتيش المصلين والموظفين وعرقلة دخولهم إلى الحرم يوميا.
وفي السياق، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة اليونسكو، إحدى منظماتها، الذي صدر في تموز 2017م “باعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا”، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.
وأضاف لـ”وفا”، سلطات الاحتلال تعمل بكل قوتها وبشتى الطرق لفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده ومحيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة وإعادة الحرم والبلدة القديمة بالخليل الى السيادة الفلسطينية الكاملة.
وشدد التميمي، على أن المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994، وفرض التقسيم الزماني، باطلة ويجب أن تلغى، ونوه أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في غالب الأيام، وتشرعه لقطعان المستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه وفي محيطه بشكل يومي ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019.
