أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في الأقاليم الشمالية بيانا دعت فيه الحكومة إلى التصدي لموجة الغلاء الفاحش التي تجتاح الوطن، مشيرة بأن الارتفاع المتتالي على أسعار المواد الأساسية في ظل ما يعتري الوطن من أزمة اقتصادية قادت نحو صرف جزء من رواتب الموظفين، وارتفاع البطالة في صفوف الخريجين الجدد، يستوجب سياسات حكومية لحماية المواطنين، ووضع حد لهذا الغلاء المستشري الذي يجلد المواطن، في ظل ثبات الرواتب، وصرفها منقوصة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها وكل محاولات التضييق لتركيع شعبنا من أعداء الشعب الفلسطيني تارة بتجفيف مصادر الدعم والمساعدات وتارة أخرى بقرصنة الاحتلال على أموال المقاصة وسرقة قيمة الأموال التي تصرف لعائلات الأسرى والشهداء.
وقالت شبيبة فتح في بيانها، يجب أن لا يدفع الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود، والموظفين البسطاء الثمن، مما يستدعي التداعي الفوري من قبل الحكومة لحماية الطبقات الفقيرة، ومواجهة وحش الفقر والغلاء، وتبني سياسات مالية عادلة لرأب الفجوة في الموازنة، بحيث لا يكون ضحيتها الفقراء والشباب والعمال، وأصحاب الدخل المحدود .
وطالبت شبيبة فتح الشركات الوطنية والتجار إلى التراجع الفوري عن رفع الأسعار والتداعي لحوار مجتمعي سريع برعاية الحكومة وبمشاركة خبراء في الاقتصاد، وممثلين لمختلف قطاع الشعب والغرف التجارية، لمناقشة ما يمكن تبنيه من خطوات وسياسات لمواجهة موجة الغلاء الحالية، حفاظا على توفير الحد المطلوب من العدالة الاجتماعية، وتحصينا لمناعة المجتمع من ارتدادات الغلاء المستشري على مختلف الجبهات المجتمعية.
