أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أنه لم تصدر أي قرارات تتعارض مع القانون، ولا توجد قرارات مستحدثة بهذا الخصوص، وما جرى هو تفعيل الأيقونة الإلكترونية لطلبات أوامر الحبس كخطوة إدارية لإعادة تنظيم الملفات التنفيذية.
ويهدف هذا الإجراء وفق بيان صادر عن المجلس، إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومنع اللجوء إلى أساليب غير قانونية لتحصيل الحقوق، وذلك لضمان حقوق المواطنين، ومراكزهم القانونية، ومواعيد التقادم، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها حق المديين في اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتسوية وضعه.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن “الدائن سوف يصل إلى حقه والمدين لن يتحمل فوق طاقته”.
