ترأست وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اجتماعا موسعا لبحث ملفات طبية هامة حول الحالة الوبائية، والتطعيم ضد فايروس كورونا، والتحويلات الطبية، ومشافي القطاع الخاص.
وقالت الكيلة إن المنحنى الوبائي في صعود حاد، وإن “أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية، هي السبيل لتخطي انتشار الفايروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة كما واجهنا سابقاتها”
واستعرض الاجتماع الحالة الوبائية، ومجريات ملف التطعيم ضد فايروس كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتلمة وبائيا من حيث عدد الإصابات وآليات مواجهتها.
وشددت الكيلة على أن صحة المواطن تأتي أولا، وعلى جميع المشافي الخاصة والأهلية استقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية، وأن دائرة شراء الخدمة ستتابع على مدار الساعة التنسيق مع كافة مراكز العلاج بالوطن آليات علاج وتحويل المرضى للمكان المناسب لعلاجهم.
وقالت الوزيرة إن الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا يؤثر على جميع مؤسسات الوطن وعلى كافة أبناء شعبنا، و أن الحكومة الفلسطينية لن تحرم مراكز العلاج الأهلية والخاصة من حقوقها المالية حال توافرها، و أضافت “نحن جميعا نقف صفا واحدا في مواجهة محاولات الاحتلال الابتزازية”.
وأضافت الكيلة أن هناك توصيات وتوجيهات من قبل الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج، كما أن وزارة الصحة تنتهج تحديث العديد من استراتيجيات العلاج من حيث الخدمات ومراكز ومستلزمات العلاج في مختلف محافظات الوطن.
وبحث الاجتماع أيضا خطط جهوزية مراكز العلاج الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهة ارتفاع عدد المصابين بالفايروس، من حيث فتح أقسام كورونا وغرف العناية المكثفة لمرضى كوفيد-١٩، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.
وضم الاجتماع كل من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، ونقابة الأطباء، ونقابة التمريض، واتحاد نقابات المهن الصحية، وممثلي عدد من مراكز العلاج الخاصة، ودائرة شراء الخدمة، والإدارة العامة للمستشفيات، ومجمع فلسطين الطبي، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للصحة العامة، وأعضاء اللجنة الوطنية لكورونا، ومعهد الصحة العامة، ممثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
