اعتبر قاض في نيويورك أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكرّرة” في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترمب”.
والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية ضد ترمب.
ويُحاكم ترمب ونجليه في هذه القضية أمام القضاء المدني، بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة تقديمهم أرقاماً “مضخّمة بشكل صارخ” لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترمب هما “نائبا الرئيس التنفيذي” للمجموعة التي أسّسها والدهما.
وهذه المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات، إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفيدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية، وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.
وتضم منظمة ترمب مجموعة من الشركات التي تعنى بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة، فضلا عن مقار إقامة ونوادٍ خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف. ففي آذار/مارس 2023 قدرت مجلة “فوربز” ثورة دونالد ترامب بـ2,5 مليار دولار.
