تشكّل جريمة التّعذيب وسوء المعاملة إحدى أبرز الجرائم الممنهجة، والثابتة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك عبر سياسات وأساليب وأدوات مختلفة، حيث عملت سلطات الاحتلال على ابتكار أساليب، وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا، واتخذت هذه الجريمة حيزًا أساسيًا في رواية الأسرى عن تجربة الاعتقال.
وقال عبد العال العناني المسؤول في نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يُصادف الـ26 من حزيران من كل عام، أنه ومنذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد مستوى المقاومة ضد الاحتلال، صعّدت سلطات الاحتلال من ممارسة التعذيب، بمستوياته المختلفة، وذلك في محاولة منها لتقويض حالة المقاومة المستمرة، هذا إلى جانب جملة من الجرائم، وقد رافق ذلك منع من لقاء المحامي، حيث صعّدت كذلك من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى مدد التحقيق الطويلة التي تجاوزت البعض منها الأكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أي من الفئات (نساء، أطفال، وكبار في السّن، والمرضى) بما في ذلك الجرحى.
وتابع إنّ سياسة التّعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدوليّ[2]، حيث نجد أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أوجدت أساليب وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب، وعلى الرغم من أنّ هذا المفهوم ارتبط بفترة التّحقيق، إلا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها المعتقل عمليات التّعذيب.
