شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا بالتضخم هذا الشهر وصل إلى أعلى مستوى له في 10 أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه، ما يشكل تحديًا لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة، حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة 3% هذا الشهر، مقارنة مع زيادة 2.2% في يوليو/ تموز، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7% ويبتعد كثيرًا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم عند 2%.
وبحسب مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، فإن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضًا، كما كان هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.
ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من خمسة بالمئة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أغسطس /آب وسجل 1.6% مقارنة مع 0.9%، بينما سجل مع استبعاد المشروبات الكحولية والتبغ أيضا 1.6% مقارنة مع 0.7%.
ويجتمع المركزي الأوروبي في التاسع من سبتمبر /أيلول، ومن المنتظر أن يتخذ قرارًا بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.
