صرح مصدر مسؤول في القوى الوطنية والإسلامية، فيما يتعلق بالتسوية الخاصة بقضية البيوت الأربعة في حي الشيخ جراح المهدد سكانه بالطرد والتهجير القسري. وفي ضوء انتهاء المهلة الممنوحة للسكان والمحامين للرد على قرار محكمة “العدل” العليا التابعة للاحتلال:
“يهمنا التأكيد على موقفنا الصادر بتاريخ 26/10/2021، برفض مقترح التسوية لما يحمله من مخاطر جدية سياسية وقانونية من شانها تمليك شركة ” نحلات شمعون” الإستيطانية للأرض، وهذه الموافقة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري في سلوان وكبانية ام هارون في الشيخ جراح وحي الأشقرية في بيت حنينا”.
وأضاف: “إننا نتوجه إلى محامي السكان الذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير والذين نثق بمواقفهم الوطنية ،بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العامة على أية مكاسب آنية يكون ثمنها تمليك المستوطنين للأرض،وموقفكم هذا ستتحملونه أمام كل ابناء شعبنا وامتنا العربية”
وختم قائلًا: “وفي الختام نؤكد على مواقفنا السابقة بأننا سنبقى نقف الى جانب سكان الحي ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات والتبعيات التي قد تترتب على ثباتهم على مواقفه”.
