حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الوكالة الأممية في بيان صحفي، إلى “الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية”.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد 546 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء “الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط” ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص الأموال.
وسجلت منظمة الصحة العالمية 480 هجوما على مرافق صحية أو مركبات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و28 أيار/مايو، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا في الضفة الغربية بسبب إغلاق الحواجز وتزايد انعدام الأمن وإغلاق قرى بكاملها.
وقالت المنظمة إن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أموال الضرائب الفلسطينية، قد أدت إلى “تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا” في حين أن “45% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون”.
وتحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيقل من أموال المقاصة، وهي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية، عن السلع الواردة شهريا، وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
الأزمة المالية أثرت على تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الصحي في فلسطين، وأثر على القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.
