قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الشهيد رامي عطية أبو مصطفى (45 عاماً) من مدينة خان يونس، والذي ارتقى قبل يومين، بعد أنّ تعرض لجريمة مركبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أدت إلى استشهاده بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، بعد أنّ أطلق الاحتلال النار عليه، واعتقله لاحقا.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ عائلة أبو مصطفى فقدت نجلها رامي في تاريخ 9/6/2024، ولم تتمكّن من معرفة أي معلومات عن مصيره، حتى تاريخ 25/6/2024، حيث قام الاحتلال بتسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقله لاحقا عبر الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي دون معرفة هويته، وقد نشرت صورا له على وسائل الاعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عكست الحالة الصعبة والمأساوية التي وصل بها إلى المستشفى، في محاولة للوصول إلى عائلته.
وبحسب رواية العائلة، فإن نجلهم مصطفى والذي يعاني من مشاكل عقلية بسبب حادث تعرض له في طفولته، أُصيب بعدة إصابات في جسده برصاص الاحتلال، وقد فقد القدرة على الرؤية نتيجة لذلك، وكانت آثار التعذيب واضحة عليه، وبعد أن وصلت العائلة له وتعرفت عليه، جرى نقله من مستشفى غزة الأوروبي إلى مجمع ناصر الطبي، وتبين أنه تم استئصال أجزاءً من أعضائه، ولاحقا تم إخراجه من المستشفى حيث بقي يومين لدى العائلة، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور بشكل كبير، وجرى نقله مجددا إلى مجمع ناصر الطبي، حبث مكث في العناية إلى أن اُستشهد.
وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي أنّ الاحتلال الإسرائيليّ الذي يواصل حرب الإبادة بحقّ شعبنا، وعدوانه الشامل، يتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد رامي أبو مصطفى، وهو واحد من بين آلاف المعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تعذيب –غير مسبوقة- بمستواها وكثافتها، إلى جانب الجرائم الطبيّة وجريمة التّجويع التي يعاني منها الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، كوجه من أوجه الإبادة، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، حيث أعلنت المؤسسات عن هويات (18) منهم، فيما لا يزال الاحتلال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، هذا عدا عن المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانيا، ولا تعرف أعدادهم.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ شهادات الأسرى والمعتقلين حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والتّجويع، ورغم مرور 274 يوما على حرب الإبادة، ما تزال تكشف عن تفاصيل صادمة ومروعة، ولا يقل مستواها عن مستوى الشهادات التي كانت في بداية العدوان.
وذكرت الهيئة والنادي أنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل التحدي الأكبر أمام كافة المؤسسات الحقوقية، وذلك في ضوء التعقيدات التي فرضها الاحتلال على المعلومات التي تتعلق بمصيرهم وأماكن احتجازهم وزياراتهم، خاصة أن الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها عدد من المؤسسات في ضوء التعديلات التي تمت بشأن اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة.
وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة، وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.
