أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها لقرار سلطات الاحتلال التعسفي وغير القانوني، تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية”.
واعتبرت الأمانة العامة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية التي تضمن حق تكوين الجمعيات وممارسة العمل الإنساني والحقوقي، كما أنه لا يخدم عملية السلام.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الإثنين، ضرورة الاحترام الكامل لحق هذه المنظمات في ممارسة دورها، وفق القانون الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات دولية، من أجل رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وفضحها، والدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع الفلسطيني، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا الإجراء غير المبرر.
