أدانت محكمة عوفر العسكرية يوم أمس، الناشطة ختام سعافين بعد ما يقارب 15 شهراً من الاعتقال.
وحكمت محكمة عوفر العسكرية على الأسيرة ختام بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً، بحيث يتم احتساب 4 أشهر من اعتقالها الإداري الذي سبق تقديم لائحة اتهام، إضافة إلى حكمٍ بالسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 1500 شيقل.
وأكّد القاضي العسكري في قراره أن أحد أسباب قبوله لهذا الاتفاق هو حقيقة عدم وجود أدلة كافية حول الادعاءات ذات الصلة بالمؤسسات والعلاقة مع الجبهة الشعبية.
واعتُقلت السعافين يوم 2/11/2020 بعد اقتحام منزلها فجراً، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 أشهر بادعاء أنها نشيطة في الجبهة الشعبية وتشكل خطراً على أمن المنطقة، وخلال سماع ملف الاعتقال الإداري، أكّد القاضي العسكري في قراراته أن نشاطات ختام تقع في إطار العمل الجماهيري.
وجددت محكمة الاحتلال اعتقال ختام إدارياً لمرة واحدة لمدة 4 أشهر.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنه قبل انقضاء مدة الاعتقال الإداري، تم تقديم لائحة اتهام بحقها شملت ادعاءات كثيرة وواسعة لا ترتبط بشكل مباشر بعمل محدد قامت به ختام، حيث قامت النيابة العسكرية بتضخيم وصف الأفعال والأنشطة التي تشكل محلاً للإدانة، وهذه السياسة دارجة بشكل كبير من قبل النيابة العسكرية عند صياغة لوائح الاتهام مع تضخيم محتواها بما يخالف الواقع، لأن النيابة العسكرية تعلم جيداً أنها في نهاية المطاف سوف تفاوض وتناقش محامي الدفاع حول هذه الحقائق، لتقوم لاحقاً بشطب وحذف معظم بنود لائحة الاتهام، وهذه هي أحد أساليب ووسائل الضغط على المعتقل ومحاميه للتوصل لصفقة يتم بموجبها الاعتراف بلائحة الاتهام وإنهاء الملف.
وفي بيان نشرته مؤسسة الضمير جاء فيه إن الإجراءات التي يتم تنفيذها لا تترك للمعتقل خيارات كثيرة للدفاع عن نفسه، حيث يتنازل عن الاستمرار بإجراءات المحاكمة مرافعةً وسماع الشهود ونقاش الأدلة ويتوجه لخيار عقد “صفقة” مع النيابة العسكرية لتجنب المماطلة بإجراءات التقاضي من جهة، وباعتبارها أسهل الطرق لضمان تقليص بنود لائحة الاتهام والإدانة بحكم أخفّ من جهة أخرى.
وأضافت المؤسسة في بيانها “في إطار سعيها لتضخيم وتوسيع وصف الأفعال التي تدعي النيابة العسكرية ارتكابها من قبل الأسيرة ختام، حاولت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام تحميل ختام مسؤولية إدارة مشتركة مع آخرين للمؤسسات الأهلية الست التي تم الإعلان عنها مؤخراً كمنظمات إرهابية، وأنها شريكة في عملية تبييض الأموال لصالح الجبهة الشعبية، إضافة إلى المشاركة في مؤتمرات ومظاهرات وأنشطة شعبية أخرى، دون وجود أي دليل يثبت هذه الادعاءات”.
وجاء في بيان الضمير: “بالرغم من هذا التضخيم على وصف الأفعال، وعدم وجود أدلة، وفي انتهاك صارخ لحق المعتقل بالحرية وفي أن يحاكم وهو حر طليق، يستخدم القضاء العسكري سياسة الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويتم رفض إطلاق سراحهم أثناء فترة المحاكمة، وذلك لفرض مزيد من الضغط على المعتقل، هذا بالإضافة إلى قيام النيابة العسكرية في إخفاء جزء من الأدلة تحت غطاء “الملف السري” حتى في الإجراءات الجنائية، مما يخرق حق المعتقلين بمحاكمة عادلة ويمنع محامي الدفاع من تقديم دفاع فعّال”.
يذكر أن المحامي محمود حسّان تقدّم بعدة طلبات للمحكمة العسكرية للكشف عن المواد السرية، إضافة لإطلاق سراح ختام حتى انتهاء الإجراءات القانونية، إلا أن المحكمة ماطلت في تعيين هذه الطلبات للنظر أمامها. وفي ظل هذه الظروف، قام المحامي حسّان بالتوصل لاتفاق مع النيابة العسكرية يقضي بتعديل لائحة اتهام ختام لتقتصر فقط على كونها عضوة في الجبهة الشعبية وعلى مشاركتها في أنشطة اجتماعية وجماهيرية، وعلى أنها أدارت مؤسسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية قبل الإعلان عن المؤسسة كمنظمة غير قانونية.
