يصادف اليوم الثامن عشر من نيسان، الذكرى الـ26 لمجزرة قانا، التي راح ضحيتها 106 شهداء، وذكرت بعض المصادر أن عدد الشهداء بلغ 125، اعتمادا على الوفيات التي حصلت لاحقا جراء الإصابات الخطرة.
ففي 18 نيسان/ أبريل 1996، وهو اليوم الثامن لاجتياح الاحتلال لجنوب لبنان ضمن ما أسمي عملية “عناقيد الغضب” أطلقت المقاتلات الإسرائيلية خمـس قذائف عيار (55 ملم) على موقع الكتيبة الفوجية التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] في بلدة “قانا” اللبنانية، والتي كان يحتمي فيه مئات المدنيين اللبنانيين ما أسفر عن استشهاد 106 مواطنين، وإصابة أكثر من 250 بجروح.
وفي اليوم ذاته قصفت طائرات الاحتلال عدة أحياء في مدينة النبطية، ما أدى الى استشهاد تسعة مدنيين.
حاول مجلس الامن التصويت على قرار بإدانة دولة الاحتلال ولكن الولايات المتحدة [كالعادة] أجهضت القرار باستخدام الفيتو.
كان ما يزيد على 800 مدني لبناني قد لجأوا إلى المجمع طلباً للمأوى والحماية فتناثرت أشلاء المدنيين، وحمل 18 شخصا من الشهداء لقب “مجهول” يوم الدفن.
وقال شمعون بيرز رئيس وزراء الاحتلال وقتها: إن “الجيش الإسرائيلي” لم يكن على علم بوجود مدنيين في مقر الأمم المتحدة، لكن موشيه أيلون رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها قال إن الضباط في الجيش علموا بوجود مدنيين هناك.
أجرت الأمم المتحدة تحقيقا رسميا في موقع المجزرة، عن طريق المستشار العسكري الهولندي، ورفع تقريره الذي جاء فيه: “استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو اجرائي فادح كما ادعى ذلك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي”.
كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج ذاتها، وهي أن القصف كان متعمدا وعلى علم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل.
رفضت وزارة خارجية الاحتلال تقرير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية الأخرى حول اتهام إسرائيل بارتكاب المجزرة عن قصد، ووصفت التقرير بغير الدقيق والمنحاز والمضلل، وعبّر الرئيس الأميركي كلينتون عن دعمه للاحتلال، معتبرا أن المجزرة كانت نوعا من الأخطاء.
ووجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نيسان 1996 صفعة للمواقف المؤيدة للاحتلال في هذه الحادثة، وأقرت بأن سلطات الاحتلال انتهكت القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.
