مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) اليوم الخميس اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، والنائب السابق في المجلس التشريعي جمال حويل (54 عامًا) من مخيم جنين، لمدة 7 أيام لاستكمال التّحقيق، على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض).
وقال نادي الأسير، إنّ اعتقال المناضل والقائد حويل، تأتي في إطار عملية الاستهداف الممنهجة لكل من هو فاعل فلسطينيا، ومنذ بدء حرب الإبادة استخدم الاحتلال أداتين مركزيتين وهما جريمة الاعتقال الإداري، وكذلك الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض)، حيث أنّ الغالبية العظمى ممن اُعتقلوا إما جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، بما فيهم النساء والأطفال، أو وجهت لهم تهم تتعلق (بالتّحريض)، وهو وجه آخر للاعتقال الإداري.
وأضاف نادي الأسير، إلى أنّ عمليات الاعتقال على خلفية (التحريض) تتصاعد بشكل كبير، علما أنّ مفهوم التحريض الذي يدعيه الاحتلال (فضفاض) الأمر الذي ساهم في توسيع دائرة استهداف المواطنين، وشملت كافة الفئات.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حويل في السابع والعشرين من حزيران الماضي، بعد محاصرة إحدى الصيدليات التي كان يتواجد بها مع مجموعة من المواطنين في جنين، وجرى ذلك على يد قوات خاصة، واعتقل إلى جانبه آخرين، ولاحقا جرى الإفراج عن غالبيتهم.
من الجدير ذكره أنّ حويل هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 11 عامًا في سجون الاحتلال منها سبع سنوات ونصف بشكل متواصل، وكان من القادة البارزين لمعركة مخيم جنين عام 2002، وهو شقيق الشهيد نجيب حويل الذي ارتقى عام 1991، وهو أستاذ العلوم السياسية والدراسات الفلسطينية في الجامعة الأمريكية في جنين، وقد صدر له كتاب بعنوان (معركة مخيم جنين الكبرى 2002، التاريخ الحي) وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.
