تبدأ، اليوم الإثنين في نيويورك، المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.
وترمب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد في شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده بالبيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي آرثر إنغورون، إن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترمب“.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها.
وحسب اللائحة الاتهامية، فقد عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات، من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترمب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية.
