يلقى أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في حوادث متعلقة بصيد الأسماك كل عام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن تقرير نشر، الخميس، إن مجموعة من العوامل تساهم في هذه المشكلة، من بينها الانتهاكات التي يرتكبها مشغلو مراكب الصيد، والصيد الجائر، وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والفقر.
ويتزايد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم رغم الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسات، حيث أدى الصيد الجائر إلى قيام أساطيل إلى مناطق أبعد بحثا عن المصيد، ما زاد من المخاطر.
وقال بيتر هورن، مدير مشروع “بيو إنترناشيونال لمصائد الأسماك”: “مع اعتماد ثلاثة مليارات شخص على المأكولات البحرية، من المتوقع أن يرتفع الطلب، هناك حاجة ماسة لسياسات أقوى للحفاظ على سلامة الصيادين، ومن بينها تلك التي تتعامل مع الدوافع الحقيقية لهذه الوفيات”.
وأوضح إريك هوليداي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الأسماك “سيف سيفتي”، وهي مجموعة دولية غير ربحية، إن مشغلي أساطيل الصيد غالبا ما لا يقومون بالإبلاغ عن الوفيات، ما يحجب حقيقة المخاطر في هذه الصناعة، ويجعل من الصعب على الحكومات وضع سياسات فعالة لتحسين معايير السلامة، وتشجيع الصيد الآمن.
جاء في التقرير أن الصيد التقليدي الخاص أصبح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد بسبب وجوب سفر الصيادين إلى مناطق أبعد لتعرض المياه القريبة من الشاطئ للصيد الجائر أو هجرة الأسماك إلى البحار البعيدة بسبب تغير المناخ.
في الوقت نفسه، قلصت العديد من الحكومات الدوريات ومهام البحث والإنقاذ، ويرجع ذلك جزئيا لارتفاع تكلفة الوقود.
قال معدو التقرير إن تقديراتهم للوفيات الناتجة عن الصيد بلغت أكثر من 100 ألف حالة وفاة سنويا بناء على البيانات المتاحة للجمهور، والمشار إليها مع التقارير الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمناقشات مع مسؤولين حكوميين وغيرهم.
