وستدفع ولاية نيويورك 10 ملايين دولار إضافية. وقد أكد دافيد شانيز محامي الرجلين عملية التسوية الأحد.
وقال شانيز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن: “محمد عزيز وخليل إسلام وعائلاتهما عانوا بسبب هذه الإدانات الجائرة لأكثر من 50 عاماً”.
وأضاف: “اعترفت المدينة بالمظالم الجسيمة التي ارتكبت هنا، وأثني على الإخلاص والسرعة التي تحرك بها مكتب المراقب المالي ومستشار الشركة لحل الدعاوى القضائية”.
وقال شانيز إن التسويات تبعث رسالة مفادها أن “سوء سلوك الشرطة والنيابة العامة يتسبب في أضرار جسيمة، ويجب أن نظل يقظين لتحديد المظالم وتصحيحها”.
وفي العام الماضي رفض قاضٍ في مانهاتن إدانات عزيز البالغ من العمر حاليا 84 عاماً، وإسلام الذي توفي عام 2009، بعد أن قال مدعون بوجود أدلة جديدة على ترهيب الشهود وإخفاء أدلة براءة كانت ستقوض القضية ضد الرجلين.
من جانبه اعتذر المدعي العام للمقاطعة آنذاك سايروس فانس جونيور عن “الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون وثقة الجمهور”.
وقالت متحدث باسم إدارة القانون في مدينة نيويورك يوم الأحد إن (المدينة) تتمسك برأي فانس بأن الرجلين أدينا ظلماً وإن الاتفاقية المالية “تمنح قدراً من العدالة للرجلين اللذين أمضيا عقوداً في السجن وتحملا وصمة العار المتمثلة في اتهامها زوراً بقتل شخصية بارزة”.
وقال شانيز بأنه سيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة توقيع أوراق التسوية، وبأن محكمة نيويورك التي تتعامل مع مسائل إثبات الوصايا الموافقة سيتعين عليها إثبات التسوية لصالح ورثة إسلام.
سيجري تقسيم المبلغ الكلي البالغ 36 مليون دولار بالتساوي بين عزيز وورثة إسلام.
وفي ثمانينيات القرن الماضي حصل عزيز وإسلام، اللذان أصرا من البداية عام 1956 على براءتهما في قاعة أودوبون بمانهاتن العليا، على إطلاق سراح مشروط.
