وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، على مشروع قانون لمواجهة العنف المسلح، وضبط بيع السلاح، هو الأكثر شمولا منذ عقود، بالرغم من أنه أتى كحل وسطي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ورأى بايدن، أن “مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أراده، لكنه يتضمن إجراءات لطالما دعا إليها لإنقاذ الأرواح”.
أتى هذا التوقيع بعد أن أعطى مجلس النواب أمس الموافقة النهائية عليه، عقب موافقة مجلس الشيوخ الخميس، ليوقع عليه بايدن اليوم قبل مغادرته واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
وسيشدد التشريع عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة من صغار السن، فيما سيحظر بيعها على مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وسيساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
