قررت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية (MESA) رسميا مقاطعة الاحتلال أكاديميا.
وجاء القرار بعد أن صوت أعضاء الجمعية العاملين اليوم بأغلبية 80% لصالح قرار يؤيد المقاطعة الأكاديمية لـ “إسرائيل”.
ووفقا للقانون الداخلي للجمعية، فقد بات القرار رسميا ونهائيا بعد أن صادق أغلبية أعضاء الجمعية عليه بواقع 768 صوتا (80٪) لصالحه، مقابل 167 صوتا ضده وامتناع 22 عن التصويت.
ويؤيد القرار دعوة مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على “إسرائيل” كوسيلة لمحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، حيث طُلب من جميع أعضاء الجمعية الإدلاء بأصواتهم الكترونيا على القرار المقترح خلال فترة تصويت مدتها 50 يوما، استمرت من 31 كانون ثاني/ يناير وحتى 22 آذار/ مارس.
ومن المقرر أن يتشاور مجلس إدارة الجمعية بعد التصديق على القرار، مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذه، بما يتفق مع اللوائح الداخلية لـلجمعية والقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات والقوانين المحلية الأميركية ذات الصلة.
وقال رئيس الجمعية إيف تروت، في رسالة أرسلها للأعضاء، “إن مجلس الإدارة سيحترم إرادة أعضائه والتأكد من دعم الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية، دون تقويض التزامنا بالتبادل الحر للأفكار والمنح الدراسية للأفراد“.
وخلال فترة تصويت أعضاء الجمعية على قرار المقاطعة حاولت منظمات “اللوبي” المؤيد لـ”إسرائيل” من خلال حملة علاقات عامة وترهيب إسقاط القرار، شملت الضغط على فروع دراسات الشرق الأوسط في جامعات فلوريدا وتكساس للانسحاب من الجمعية تحت التهديد بتفعيل قوانين أقرتها الولايتان بمنع الدعم الحكومي عن مقاطعي الاحتلال، فيما نفذ أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات هاتفية ورسائل بريدية والكترونية لحض أعضاء الجمعية على التصويت لصالح القرار.
وتأسست الجمعية عام 1966 ويتجاوز عدد أعضائها الحالي 2700، وهي “بمثابة منظمة جامعة لأكثر من 50 عضوا مؤسسيا و36 منظمة تابعة”، مكونة من تحالف المجلس الأميركي للجمعيات العلمية والمجلس الوطني لجمعيات دراسات المنطقة، وهي عضو في التحالف الوطني للعلوم الإنسانية.
وتضم الجمعية عددا كبيرا من المؤرخين الأميركيين، وفيها أكبر مجموعة من المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط ومدرسي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأنثروبولوجيا واللغة والأدب.
