طالب قادة الاتحادين الدولي لنقابات العمال “ITUC”، ونقابات العمال الأوروبي “ETUC”، ويمثلان أكثر من 200 مليون عامل حول العالم، مجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، باتخاذ خطوات فورية وملموسة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وحث الاتحادان في رسالة وصلت نسخة عنها للأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، رؤساء دول الاتحاد الأوروبي المشاركين في المجلس الأوروبي، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وجاءت الرسالة استجابة لنداءات العمال لحكومات وبرلمانات بلادهم، من أجل منح الشعب الفلسطيني حقه الكامل في العيش بدولة مستقلة وآمنة من مخاطر التهديدات الخارجية، التي يتسبب بها وجود الاحتلال العسكري فوق الأراضي المحتلة عام 1967.
وأكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل مستمر لانتهاكات خطيرة، تقوم بها سلطات الاحتلال، خاصة بحق العمال الفلسطينيين والعاملات، حيث سلط التقرير الأخير للاتحاد الدولي للنقابات، الضوء على استغلالهم والتجبر بهم، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، التي تحطم ما تبقى من أمل بإقامة دولة فلسطين مستقلة.
وطالب الاتحادان بتجديد التزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز احترام حقوق الإنسان، كمكون رئيس من مكونات سياسته الخارجية، وتأكيد التزامه بوضع سياسات وإجراءات مشتركة لتوطيد ودعم الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والانضباط لقواعد ومبادئ القانون الدولي في جميع مجالات العلاقات الدولية.
ودعا الاتحادان، الاتحاد الأوروبي للتماشي مع الالتزامات التاريخية للبرلمان الأوروبي، الذي صوت بأغلبية ساحقة عام 2014 لصالح قرار يعترف بدولة فلسطين، كما تبنى البرلمان نفسه قرارا لاحقا أكد فيه دعمه لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967.
وتابعا “المناخ العالمي يحمل فرص نادرة وثمينة لفرض حل الدولتين، الأمر الذي يحتاج لإظهار مزيد من الجدية الأوروبية، من خلال مبادرة دبلوماسية عاجلة، تهدف إلى تحقيق حل عادل ومستدام لهذا الصراع الذي طال أمده، على أن تستند لثلاثة مبادئ رئيسة، وهي: “التعددية والتمسك بحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، والاعتراف بدولة فلسطين” وهي خطوة مهمة لتجسيد هذه الغاية.
وطالبا في رسالتهما الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إعلان البندقية الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي، في حزيران 1980، والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وقال الاتحادان “حان الوقت لمواجهة الواقع، بعد عقود طويلة من الانتظار وهدر الوقت وإراقة مزيد من الدماء، لأنه لا يمكن إحلال السلام مع استدامة الاحتلال، الذي لا يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية، ولقد بات الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أمرا ضروريا لمنح الفلسطينيين أفقا دبلوماسيا واعدا”.
