وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في حسابها على تويتر.

وذكر البيان أن “السعودية والولايات المتحدة ترحِّبان باتفاق قوات الجيش السوداني والدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام إضافية”.

وأشار البيان إلى أن التمديد الجديد للاتفاق “سيوفر وقتاً لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمَل على المدى الطويل”.

واستطرد البيان: “على الرغم من عدم تنفيذه بشكل كامل، فقد مكّن وقف إطلاق النار الموقَّع في 20 مايو/أيار الجاري من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو مليون شخص سوداني محتاج”.

وأوضح أن التمديد “سيسمح بمزيد من الجهود الإنسانية”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن “الطرفين اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، يستلزم إخلاء المناطق الحضرية ومنازل المدنيين من القوات، وإزالة مزيد من العوائق أمام حرية تنقُّل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة”، وفق البيان.

في سياق متصل، أدانت الرياض وواشنطن “استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة” لطرفَي الصراع، وحثتاهما على “احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الجديدة”.

وشدّدَتا في البيان على أنه “لا يزال على الطرفين التقيُّد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان التزام حماية المدنيين في السودان”.

ومساء الاثنين انتهت مدة اتفاق معلن لسبعة أيام بين الجيش و”الدعم السريع” لوقف إطلاق النار قصير الأمد وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية-أمريكية.

ومساء 22 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحلّ سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقارّ تابعة للآخر.

تحذير من فرار زهاء مليون شخص

من جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاثنين، إن التقديرات التي تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف أن الصراع ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة هشة.

وفرّ بالفعل أكثر من 350 ألف شخص عبر الحدود السودانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان، وتوجه معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.

ونزح أكثر من مليون داخل السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 49 مليون نسمة.

وقال غراندي في مقابلة في القاهرة بعد زيارة للحدود مع السودان إن المفوضية توقعت في وقت سابق مغادرة نحو 800 ألف سوداني و200 ألف شخص من جنسيات أخرى السودان على مدى ستة أشهر.

وأضاف بشأن أرقام النازحين المرتفعة: “في البداية لم أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني الآن بدأت أشعر بالقلق”.

وقال غراندي إن انهيار القانون والنظام في السودان “ومسارعة كثيرين إلى الرحيل” سيوفران أرضاً خصبة للاتجار بالبشر، فيما يمكن أن تهدّد الأسلحة المتداوَلة عبر الحدود بمزيد من العنف.

وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 470 مليون دولار من أجل استجابتها المخصصة للاجئين في أزمة السودان على مدى ستة أشهر، وهو مبلغ قال جراندي إن واحداً بالمئة فقط منه ضُخّ.

وأردف: “يمكنكم بكل وضوح أن تشعروا بوجود اختلاف خطير للغاية، فهذه الأزمة قد تزعزع الاستقرار في منطقة بكاملها وخارجها، بقدر ما تفعله أوكرانيا في أوروبا”.

وقال غراندي إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحاول ترسيخ وجودها في وادي حلفا بشمال السودان حيث ينتظر كثير من الذكور السودانيين الذين تتراوح سنّهم بين 16 و50 عاماً لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة لدخول مصر، لكنه غير واثق بتوقيت ذلك. ولا تحتاج النساء أو الأطفال أو كبار السن إلى تأشيرات.

وأوضح أيضا أنه يلزم توصيل مساعدات إلى منطقة فاصلة بين المواقع الحدودية المصرية والسودانية حيث ينتظر الفارّون لفترات طويلة.

ومنذ بدء الصراع، عبر 160 ألف شخص تقريباً من السودان إلى مصر التي تستضيف بالفعل جالية سودانية.