أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس عددا من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية.
وشملت القرارات تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية كلا من القضاة أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبيه، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية كلا من القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطه، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.
كما أصدر سيادته قرارا بتعيين مصطفى أحمد فرحان رئيسا للنيابة الإدارية، وتعيين حسن جميل سليم أمينا عاما للمحكمة الادارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.