عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي أكد في بداية الاجتماع على إعلان الاستقلال الذي يصادف اليوم والذي أعلنه الشهيد الرمز ياسر عرفات في المجلس الوطني عام 1988، وحدد طبيعة دولة فلسطين كدولة ديمقراطية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.
ووجه الرئيس التحية إلى شهداء شعبنا العظام والى الأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال والى الجرحى والى كل أبناء شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وإلى شعبنا المحاصر في قطاع غزة والى أهلنا الصامدين في عاصمتنا الأبدية القدس.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى شهيدنا الخالد ياسر عرفات الذي حلت الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده، مؤكدة أن ما جسده شهيدنا الخالد منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وحمى قضيتنا الوطنية من محاولات الشطب والنسيان، واستئناف شعبنا نضاله الوطني، إذ ما زال يقدم التضحيات في سبيل حريته واستقلاله ويمضي قدماً متمسكاً بقرارات الإجماع الوطني والثوابت الفلسطينية المتمثلة بحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأدانت اللجنة التنفيذية التحركات الرامية للمساس بشرعية المنظمة التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها.
كما أكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لمتابعة لقاء جمع الشمل الذي تم التوقيع عليه في الجزائر من قبل كل الفصائل الفلسطينية، بدعوة كريمة من الأشقاء في الجزائر، وبإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطوات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.
كما تابعت اللجنة التنفيذية ما تمخض عن مؤتمر القمة العربية في الجزائر، حيث كانت قمة فلسطين التي أكدت على أن القضية المركزية للأمة العربية هي القضية الفلسطينية، وما يتطلب المتابعة على مستوى اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية من أجل تنفيذ قرارات القمة لدعم صمود شعبنا على كل المستويات، وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، والمتابعة مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وتوفير الدعم لشعبنا في ظل الحصار الذي يتعرض له، وخاصة الدعم المتفق عليه وشبكة الأمان المالي لكسر محاولات فرض الحصار المالي والسياسي، مجددة الالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً.
وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى كل الدول التي صوتت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية وموقف استشاري حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا، وفرض مقاطعة ومحاكمة على الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة جرائمه وعدوانه المستمر، بالتزامن مع أهمية تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي باستمرار نضالنا ومقاومتنا، وخاصة المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب توسيع رقعة انتشارها ومشاركة الجميع في إطارها، حيث إن كل أشكال المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته القوانين والشرائع الدولية في مقاومة الاحتلال واستعماره الاستيطاني.
وتوقفت الجنة التنفيذية أمام تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال وخاصة التصفيات الميدانية لأبناء وبنات شعبنا، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مئتي شهيد في الضفة والقطاع.
كما أدانت القتل العمد الذي جرى للعديد من المواطنين، والتصفيات أمام الكاميرات ووسائل الإعلام بما فيه استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، بما فيها الحزب الفاشي العنصري “الصهيونية الدينية” الذي يطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم قسراً في إطار سياسة التطهير العرقي، وخطورة برنامجه المتعلق بالأسرى والمطالبة بإعدامهم، الأمر الذي يتطلب رفض هذا البرنامج المستند إلى مزيد من تنفيذ إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة، بما فيها التهديدات والتحضيرات تجاه المسجد الأقصى المبارك، وهي مسؤولية مضاعفة للمجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام فاشية هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وبرامجها الهادفة إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة، وما يتطلب من توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي لن تكسر إرادته في سبيل استمرار مقاومته وكفاحه بكل أشكاله من أجل الحرية والاستقلال استناداً إلى حقنا الطبيعي والتاريخي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، وقائدة كفاح ونضال شعبنا من أجل نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، والحافظة لثوابت وقرارات الإجماع الوطني التي جسدتها من خلال عطاء وتضحيات متواصلة في سبيل تحقيق ذلك الأمر، مشددة على رفض أي محاولات للمساس بالمنظمة أو تمثيلها أو محاولات خلق أجسام موازية أو بديلة.
