استحوذ القطاع العام على 22% من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك خلال الربع الأول من عام 2022.
وقد بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص8.1 مليار دولار، حيث ارتفعت ب251 مليون دولار ما نسبته 3% مقارنة بالربع السابق من العام 2021، وارتفعت بحوالي 472 مليون دولار (6%) عن الربع الأول من العام 2021.
ووصل حجم تسهيلات القطاع العام 2.3 مليار دولار للربع الأول من العام 2022، حيث انخفضت 172 مليون دولار (7%) مقارنة بالربع السابق من عام 2021، بينما ارتفع ب151 مليون دولار (7%) مقارنة بذات الربع من العام السابق.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية الى قروض منمنوحة بقيمة 8.9 مليار دولار، وجاري مدين بقيمة 1.4 مليار دولار، وتمويل تأجيري بقيمة 156 مليون دولار.
