قال نادي الأسير، في تقرير له اليوم الاثنين، إن 134 معتقلا خلال عدوان الاحتلال الأخير في محافظات شمال الضفة، وهي: جنين، وطولكرم، وطوباس، من أصل أكثر من 270 حالة اعتقال سُجلت في مختلف محافظات الضفة.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالات الاعتقال في محافظة جنين ومخيمها بلغت 80، استنادا إلى عمليات الرصد والتوثيق، وفي طولكرم نحو (50)، وفي طوباس أربع حالات، وكان من ضمن المعتقلين أسرى سابقون، وجرحى، ورهائن، إذ جرى اعتقال العديد من المواطنين بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطلوبين من الاحتلال، لتسليم نفسه.
وأشار إلى أنه على مدار عشرة أيام امتدت من تاريخ 28 آب/ أغسطس، حتى تاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، نفذ جيش الاحتلال عدوانا واسعا في محافظات جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وطوباس ومخيمها، كجزء من العدوان على عموم الضفة منذ بدء حرب الإبادة.
وأوضح نادي الأسير، أن حالات الاعتقال (تشمل من اعتُقل خلال العدوان وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقاً)، كما أجرى الاحتلال عمليات تحقيق ميداني بحق العشرات في المحافظات المذكورة أعلاه، وتركزت في محافظة جنين ومخيمها، حيث رافقتها عمليات تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي، وترهيب بحق المواطنين.
ولفت إلى أن عمليات التحقيق الميداني تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان أبرزها عملية إعدام المواطن أيمن راجح عابد بالتعذيب والتنكيل، إذ ارتقى بعد ساعات من اعتقاله رهينة واحتجازه في معسكر (سالم) العسكري، حيث بدت آثار القيود على يديه عند تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن آثار الضرب التي كانت ظاهرة على جسده خلال المعاينة الطبية الأولية.
واستنادا إلى إفادة أولية من أحد المواطنين، فإن عملية الإعدام بحق المواطن أيمن عابد البالغ من العمر (58 عاماً) ليست الوحيدة التي نُفذت خلال العدوان، فقد نفذ الاحتلال عملية إعدام بحق الشهيد محمد إبراهيم عابد (30 عاماً) من بلدة كفر دان الذي استُشهد في تاريخ 28 آب/ أغسطس، إذ أكد المواطن (أ.أ)، “أنه عند الوصول إلى جثمان الشهيد عابد، كان الشهيد (مربوطا) بحسب وصفه، الأمر الذي يؤكد أنه أُعدم ميدانياً”.
وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير، أن عمليات الإعدام الميدانية تشكل كذلك إحدى أبرز الجرائم والسياسات التي انتهجها الاحتلال بوتيرة عالية منذ بدء حرب الإبادة، فقد أعدم الاحتلال العديد من المواطنين في الضفة خلال اقتحامه للمدن والبلدات، منها ما وُثق عبر مقاطع فيديو مصورة.
وإلى جانب عمليات التحقيق الميداني وعمليات الاعتقال الواسعة، وعمليات الاغتيال، والإعدام الميداني، نفذ جيش الاحتلال جرائم أخرى، كان من بينها استخدام المواطنين دروعاً بشرية، إذ تُعتبر إحدى جرائم الحرب.
كما أشار إلى عمليات السرقة التي انتهجها جيش الاحتلال بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة، إذ تقدر الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين في الضفة جراء عمليات السرقة، وعمليات الهدم والتخريب بملايين الشواقل، إذ تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، التي لا تختلف بشكلها عن نهج عصابات (تدفيع الثمن) التي مارسها المستعمرون بحق المواطنين في العديد من البلدات.
وفي هذا الإطار، جدد نادي الأسير، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، بأن تستعيد دورها الذي أُنشئت من أجله انتصارا للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجهها جرائم الحرب التي تنفذ بحق المعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
من الجدير ذكره أن عدد حالات الاعتقال في الضفة بلغ بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من عشرة آلاف و600 مواطن، من بينهم أكثر من (400) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (730) طفلاً، علماً أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف.
يُشار إلى أن جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، شكلت عنواناً للمرحلة الراهنة، إلى جانب جرائم التجويع، والجرائم الطبية، التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، وتم الإعلان عن هويات (24) منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.
علماً أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، بلغ حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، أكثر من (9900)، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوياتهن (94).
