قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يرتقي لجرائم الحرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، تستوجب إحالتها على محكمة الجنايات الدولية”.
وأضاف أن استباحة المقدسات والترحيل والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هو سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية والسياسات الاسرائيلية بالقوة والترهيب، وتغيير معالم المدن الفلسطينية.
وشدد على أنه إزاء هذا السياسات الاستفزازية، فإن أي قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات يشجع قوات الاحتلال على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون، وفوق الشرعية الدولية، بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلم في العالم.
وتابع الجرندي: توجهنا اليوم كما توجهنا قبلها إلى مجلس الأمن، ما هو إلى دفاعا عن الشرعية والمواثيق الدولية التي ما فتئت إسرائيل تنتهكها يوميا.
وأشار إلى أن “تونس طالبت على لسان رئيسها قيس سعيد، منذ بدء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، المجموعة الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات، ولم تدخر تونس جهدا من خلال مجلس الامن الدولي وعلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى وقف العمليات العسكرية العدائية ضد الشعب الفلسطيني”.
