أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تقديم بلادها 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم التجمعات السكانية الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت في كلمتها أمام مجلس الأمن لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، اليوم الخميس، إن الرئيس الاميركي جو بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت: أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستدعم من خلال هذه المساعدة جهود الاستجابة لجائحة كورونا التي تقدمها خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرامج المساعدة الغذائية الطارئة للتجمعات السكانية التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وقالت: إن هذه المساعدة العاجلة والضرورية هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني، وستساعد هذه المساعدات الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإن ذلك يتماشى مع “اهتماماتنا وقيمنا، ويتماشى مع جهودنا للقضاء على الوباء وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم”.
وقدمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ملاحظات حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، قالت خلالها: تحت قيادة الرئيس بايدن، أعادت الولايات المتحدة التزامها برؤية حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، حل تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة. نعتقد أن هذه الرؤية هي أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به وأن يعيش بكرامة وأمن. نهجنا هو تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب. هذا مهم بحد ذاته. لكن هذه المكاسب ستعزز أيضًا آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه، بما يتوافق مع القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. من الضروري أن يتخذ الطرفان خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين قدما.
وأضافت: تطالب الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، سواء أكان النشاط الاستيطاني أو هدم المنازل أو التحريض على العنف أو تقديم تعويضات للأفراد المسجونين بسبب أعمال العنف. إننا ندعو إلى وضع حد لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، وكذلك التحريض على العنف وأعمال الاستفزاز والتدمير.
وتابعت: منذ كانون الثاني (يناير)، استرشدت مشاركتنا الدبلوماسية بالفرضية القائلة بأن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع كلا الجانبين. ولهذه الغاية، ستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسية التي توقفت خلال الإدارة السابقة.
واستطردت قائلة: جميع مشاركاتنا لها نفس الهدف: حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قالت غرينفيلد: نشعر بالقلق بشكل خاص من أن الوباء قد فرض ضغوطًا خطيرة على الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين. لذلك شجعنا رؤية مبادرة إسرائيل لتطعيم العمال الفلسطينيين. نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مواصلة التعاون لضمان وصول لقاحات 19 COVID إلى المزيد من المحتاجين.
من جانبنا، يعمل الرئيس بايدن على استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. على وجه التحديد، يسر الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من خلال هذه المساعدة، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الاستجابة لـ COVID-19 التابعة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية والعائلات الضعيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المساعدة برامج المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب جائحة COVID-19.
هذه المساعدة العاجلة والضرورية هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني وستساعد هذه المساعدات الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
هذا يتوافق مع اهتماماتنا وقيمنا، وهو يتماشى مع جهودنا للقضاء على الوباء وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
وقالت: تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة عملها مع إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي لتحقيق سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط.
واختتمت: دعونا نجتهد لتحقيق ذلك السلام والازدهار للجميع.
