قرر مجلس القضاء الأعلى، وانسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس الكورونا، وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية، استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل أسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
كما قرر المجلس، في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، بأن تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، بينما تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، فيما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل.
واستثنى مجلس القضاء الأعلى إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
وجاء في قرارا ت المجلس: ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد، وينتظم دوام أقلام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحفاظ على المدد القانونية، وتعمل دوائر مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استمرار العمل بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس، ويتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني السادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية إجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.
