أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم أمس الأحد على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة”.
وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، اليوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعكس الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف: “يفرض هذا القانون رؤية عنصرية تسعى إلى تجميل الاحتلال وتهميش أصوات الفلسطينيين، ما يزيد تعقيد النزاع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة”.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي.
وأكد أنه “يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.
